يواصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حربه ضد الفساد ، وهو ما كان قد تبناه منذ توليه السلطة قبل نحو عامين، وفي أحدث تطورات هذا الملف أقال الرئيس وزير
حقوق الإنسان ومكافحة الفقر محمد الأمين ولد الداده.
ولم يعين الرئيس خلفا للوزير المقال وأحال ملف التجاوزات المالية المتهم بارتكابها إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، كما أمهل ولد الداده أسبوعين فقط لتسديد ما يعادل المليون دولار تقريبا وإلا تمت إحالته للسجن تمهيدا لمحاكمته.
وينتظر أن تثير هذه القضية ملفا حساسا تنتشر في موريتانيا حيث يتحدث الكثيرون عن تفشي الرشوة والمحسوبية ومظاهر استغلال النفوذ.
ويرى موسى ولد حامد رئيس تحرير جريدة البلاد أن الرئيس "ربما يكون يهدف إلى الإصلاح فعلا لكن المشكلة تكمن في التعيينات أصلا ، فما دام الرئيس لا يريد أناسا فاسدين في حكومته فلماذا لا يبحث ملفاتهم قبل تعيينهم".
وأضاف في تصريح لبي بي سي أن هناك أناسا أكفاء كان يجب أن يكونوا في المكان المناسب.
وقد طال غضب الرئيس ولد عبد العزيز باقي أعضاء حكومته وحذرهم خلال آخر اجتماع وزاري من أنهم سيواجهون المصير نفسه "إذا ما سولت لهم أنفسهم التطاول على المال العام"، وفي إجراء آخر طلب من أعضاء الحكومة الكشف عن ممتلكاتهم كلها خلال الأيام المقبلة.
وبرر قيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ذلك بأنها سياسة اتبعها الرئيس منذ توليه السلطة دون التمييز فيها بين قريب ولابعيد، وأشار في تصريح لبي بي سي إلى أن الوزير المقال كان من أشد المقربين من الرئيس الحالي وأكثرهم ولاء.
ودأبت المعارضة الموريتانية دوما على اتهام الرئيس باستهداف معارضيه وذلك عندما بدأ حربه على الفساد باعتقال مسؤولين كبار من النظام السابق.
بيد أن إقالة ولد عبد العزيز لعدد من كبار المسؤولين الموالين له ومعاقبة بعضهم وتهميشه قد تساعده في رأي المراقبين على إضفاء مصداقية على حملته ضد الفساد لدى الرأي العام المحلي والدولي.
ويتابع الموريتانيون باهتمام تطورات ملف الفساد التي بدأ فتحه مؤخرا، ويجمعون على ضرورة المضي قدما في الحرب على الفساد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
حقوق الإنسان ومكافحة الفقر محمد الأمين ولد الداده.
ولم يعين الرئيس خلفا للوزير المقال وأحال ملف التجاوزات المالية المتهم بارتكابها إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، كما أمهل ولد الداده أسبوعين فقط لتسديد ما يعادل المليون دولار تقريبا وإلا تمت إحالته للسجن تمهيدا لمحاكمته.
وينتظر أن تثير هذه القضية ملفا حساسا تنتشر في موريتانيا حيث يتحدث الكثيرون عن تفشي الرشوة والمحسوبية ومظاهر استغلال النفوذ.
ويرى موسى ولد حامد رئيس تحرير جريدة البلاد أن الرئيس "ربما يكون يهدف إلى الإصلاح فعلا لكن المشكلة تكمن في التعيينات أصلا ، فما دام الرئيس لا يريد أناسا فاسدين في حكومته فلماذا لا يبحث ملفاتهم قبل تعيينهم".
وأضاف في تصريح لبي بي سي أن هناك أناسا أكفاء كان يجب أن يكونوا في المكان المناسب.
وقد طال غضب الرئيس ولد عبد العزيز باقي أعضاء حكومته وحذرهم خلال آخر اجتماع وزاري من أنهم سيواجهون المصير نفسه "إذا ما سولت لهم أنفسهم التطاول على المال العام"، وفي إجراء آخر طلب من أعضاء الحكومة الكشف عن ممتلكاتهم كلها خلال الأيام المقبلة.
وبرر قيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ذلك بأنها سياسة اتبعها الرئيس منذ توليه السلطة دون التمييز فيها بين قريب ولابعيد، وأشار في تصريح لبي بي سي إلى أن الوزير المقال كان من أشد المقربين من الرئيس الحالي وأكثرهم ولاء.
ودأبت المعارضة الموريتانية دوما على اتهام الرئيس باستهداف معارضيه وذلك عندما بدأ حربه على الفساد باعتقال مسؤولين كبار من النظام السابق.
بيد أن إقالة ولد عبد العزيز لعدد من كبار المسؤولين الموالين له ومعاقبة بعضهم وتهميشه قد تساعده في رأي المراقبين على إضفاء مصداقية على حملته ضد الفساد لدى الرأي العام المحلي والدولي.
ويتابع الموريتانيون باهتمام تطورات ملف الفساد التي بدأ فتحه مؤخرا، ويجمعون على ضرورة المضي قدما في الحرب على الفساد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
